في إطار حرص مؤسسات الدولة البحثية والأكاديمية على توحيد الجهود ودعم استراتيجية مصر للتحول التكنولوجي والتنمية المستدامة وقع الأستاذ الدكتور / محمد رشاد عبد الفتاح القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية والأستاذ الدكتور / وجيه أحمد العسكري القائم بأعمال رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية تجديد بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2026 ، بحضورعمداء المعاهد البحثية بالمدينة وعمداء الكليات من الجامعة ، تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسار التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، حيث يتبنى الطرفان منهجية التكامل وتظافر العقول العلمية وتسخيرالبحوث المشتركة لدفع عجلة التنمية الشاملة .وأوضح الأستاذ الدكتور / محمد رشاد عبد الفتاح أن مجالات التعاون تركز على التدريب ، البحوث والدراسات ، والتطبيقات الفنية في مجالات الصناعات التكنولوجية والطاقة الجديدة والمتجددة ، وأشار إلى مشاركة الباحثين من الجانبين في إجراء أبحاث تطبيقية مشتركة وفق خطط عمل معتمدة بما يساهم في إثراء العملية البحثية والاستفادة القصوى من الإمكانيات المعملية ، والمراكز البحثية ، وورش الإنتاج المتاحة لدى الطرفين .وفي سياق متصل أكد الأستاذ الدكتور / محمد رشاد عبد الفتاح حرص المدينة على دعم التعليم الفني والتكنولوجي من خلال إتاحة الاستفادة من الكوادر العلمية والفنية والمشاركة في توصيف المقررات الدراسية والحصص العملية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية ، وأضاف أن الشراكة تتضمن إشراف أساتذة مدينة الأبحاث العلمية على مشاريع تخرج الطلاب ، وتبادل الخبرات في مجالي التعليم والتدريب ، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة في الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل .وفي ختام مراسم التوقيع توجّه الأستاذ الدكتور / محمد رشاد عبد الفتاح بخالص الشكر والتقدير لإدارة جامعة الدلتا التكنولوجية على حسن الاستقبال وحفاوة الضيافة ، مشيداً بالروح الإيجابية وتبادل الرؤى الطموحة خلال اللقاء ، ومؤكداً أن هذا التعاون المثمر سينعكس إيجاباً على تعزيز المنظومة البحثية والتكنولوجية بما يعود بالنفع والخير على وطننا الحبيب مصر.جدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تُعد إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة بموجب القانون رقم 72 لسنة 2019 ، ومقرها المنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية وتهدف إلى إكساب الطلاب المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي .